اصدر المجلس العسكري قرارا بتطبيق القانون الجديد
للضريبة العقارية بدءا من اول يناير 2012 وستقوم مصلحة الضرائب العقارية بربط
قيمة الضريبة علي الوحدات السكنية وارسال خطابات للممولين بقيمة الربط علي
عقاراتهم. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية ان التطبيق سيبدأ علي المدن الجديدة
والساحل الشمالي وساحل البحر الاحمر وتعكف المصلحة حاليا علي اجراء تعديلات علي
القانون ليكون اكثر قبولا من المواطنين، بما يعني اعفاء العقارات التي لا تزيد
قيمتها علي مليون جنيه كما ستتم مضاعفة هذا الحد ليصل إلي مليوني جنيه لمن يملك
اكثر من وحدة سكنية..
لماذا اذن اعادة هذه الضريبة التي ارتبط اسمها بوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي والتي رفضها المصريون ؟
لماذا لا ينتظر المجلس العسكري انتخاب مجلس الشعب لاحالة الامر اليه ؟
وراي اخر يقول إن الضريبة العقارية حق المجتمع . وهي خطوة ايجابية
لانها تستهدف طبقة الاغنياء لمصلحة تخفيف العبء على الفقراء وتخفيض اسعار العقارات ؟ فهل هذا صحيح ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رأيك مهم فلا تبخل به