وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة المسلحة بدارفور في الدوحة الوثيقة النهائية لسلام دارفور بحضور أمير قطر وعدد من الرؤساء الأفارقة. وكانت هذه الوثيقة قد أجيزت مؤخراً عبر مؤتمر أهل المصلحة في دارفور الذي عقد بالدوحة بعد مفاوضات دامت ثلاثين شهرا. وقد أعلنت حركة العدل والمساواه رفضها التوقيع على الوثيقة. وكذلك غابت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد الذي شكل تحالفا مع حركة مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السابق ..
ولكن وفقا لمسؤولين من حركة التحرير والعدالة فإن النقطة الجوهرية الوحيدة العالقة هي تسمية أعضاء القسم التنفيذي، وطالبت الحركة من الوساطة التدخل لإيجاد حل وسط لهذا المشكل ..
هذا التوقيع اعقب نحو 30 شهرا من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في السودان وليبيا وإثيوبيا وفرنسا. توقع الوثيقة في حضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السودانيعمر حسن البشير وفي حضور رؤساء أفارقة وممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشركاء إقليميين ودوليين. ويخطط الطرفان لأن يبدأ سريان تنفيذ الاتفاقية خلال شهر واحد.
الحضور : الرئيس السوداني عمر البشير الرئيس التشادي ادريس دبي .و اسياس افورقي رئيس اريتريا فضلا عن رئيس بوركينا فاسو ونبيل العربي الامين العربي امين عام جامعة الدول العربية
اكمل الدين اغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي والشركاء الدوليين وممثلين عن اللاجئين والنازحين وابناء دارفور في المهجر والمجتمع المدني
. الوثيقة تعالج أسباب وتداعيات النزاع المسلح في دارفور وبينها قضايا اللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات .. قال الناطق الرسمى باسم وفد حكومة السودان لمفاوضات الدوحة لسلام دارفور د.عمر آدم رحمة إن الإتفاق يمنح الحركة منصب وزير اتحادي ووزيري دولة ومنصب الوالي للولايات الجديدة في دارفور ووزراء ومعتمدين بولايات دارفور . وأضاف آدم رحمة في حوار مع وكالة الانباء السودانية أن مشاركة أهل دارفور فى السلطة ستكون وفق نسبة سكانها الى سكان السودان . وركزت الاتفاقية على الجانب التنموي ومعالجة إفرازات العداء من نزوح ولجوء وعودتهم إلى مناطقهم وتعويضهم .
ويتيح نص الوثيقة المجال أمام الحركات غير الموقعة للحاق باتفاقية السلام خلال ثلاثة أشهر . وجدير بالذكر أن الإتفاقية الموقعة اليوم تستوعب كل الإتفاقيات السابقة وكل الأفكار التى طرحت فى ورش عمل وندوات ، وفيها ملامح متعددة لمقاربة مشكلة دارفور من وجهة النظر السياسية والاقتصادية والنازحين واللاجئين والعدالة وقضية الأمن في دارفور .
وتضم الوثيقة عددا من الفصول تشمل تقاسم السلطة والثروة ، حقوق الانسان ، العدالة والمصالحة ، التعويضات،العودة الطوعية للنازحين واللاجئين ، ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية ، وآليات الحوار الداخلي وطرق التنفيذ .
وفيما يتعلق بالسلطة الإقليمية لدارفور أو الإقليم تم الاتفاق على السلطة الإقليمية المحددة بفترة زمنية بأربع سنوات تكفي لإنزال بنود الاتفاقية لأرض الواقع واستدرك قائلا (أما فيما يتعلق بالإقليم لدارفور ، فإنه سيتحدد من خلال استفتاء أهل دارفور إذا كانوا يريدون إقليما واحدا أو عدة أقاليم ...
اما عن الفصائل المقاطعة فإن اسباب مقاطعة العدل والمساواة تعود الى قضايا ذات طابع قومي وكثير من جوانبها لا تتصل بقضايا دارفور . و تطالب بان تكون منطقة دارفور تابعة اداريا لاقليم واحد هي الان مقسمة الى ثلاث ولايات شمال وغرب وجنوب .. لانهم ممكن يطلبوا الانفصال او حكم ذاتي محدود أو واسع بعد ذلك .. يعني بحثا عن السلطة بغض النظر عن معاناة الناس و ترفض الوثيقة كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور التي توجد في الدوحة، لكن تقاطع الاتفاق وتراه لا يمثل كل تطلعات أهل دارفور. وتقول حركة العدل والمساواة انها ضد أي اتجاه للتوقيع على اتفاق جزئي وتحدث عن وثيقة "منسوبة زورا لمؤتمر" أهل المصلحة في إقليم دارفور.
- - -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رأيك مهم فلا تبخل به